أعلنت الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة أنّها "تستنكر الإصرار على سياسة الترقيع "المقطع الموصل" الذي درجت عليه الحكومة منذ بداية الأزمة المالية الاقتصادية لغاية اليوم، بل منذ ما قبل ذلك، وإصرارها على إنهاء حقوق الموظفين ، بل إنهاء حقهم بالحياة، وتستنكر وترفض رفضاً قاطعاً إصرارها على عدم إعادة القيمة الفعلية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف والمستحقات ذات الصلة، رغم ما جنته الحكومة منا وباسمنا من واردات".
وأضافت في بيان: "تستنكر الهيئة وترفض التذرع الدائم بعدم توفر الأموال اللازمة لإعادة هذه الحقوق المقدسة ، في حين لم نعد نتمكن من مواكبة العطاءات والتعويضات الخيالية والرواتب الفلكية للعديد من القطاعات التي لم ترض لها الحكومة وكل أولي القرار أن تعيش تبعات الأزمة، ولإدارات من ضمن الإدارة العامة أيضا أمام مرأى ومسمع من مسلوبي الحقوق".
وأشار البيان إلى أن "الهيئة الإدارية تستنكر وترفض، استقدام موظفين جدد خلافا لكل القوانين والنصوص المرعية وبرواتب عالية بالفريش دولار إلى الإدارات، عوضاً عن إعادة حقوق الموظفين المؤهلين كي يتمكنوا من إنجاز مهامهم. وعليه، وبعد التأكد، من إصرار الحكومة على هيركات أقصى على الموظفين، يضاهي الهيركات الذي أجرته على أموال المودعين، ومن نيتها إتمام التعافي لأصحاب المليارات الذين لم ولن يشبعوا على حساب أطفالنا وعائلاتنا".
واستكمل البيان: "تعلن الهيئة الإدارية انها جزء لا يتجزأ من مكونات القطاع العام، مدنيين وعسكريين، العاملين حاليا والمتقاعدين، وهدفنا واحد: إستعادة حقوقنا المكتسبة وعلى رأسها القيمة الفعلية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والمستحقات ذات الصلة".
ودعا الموظفين في الادارة العامة إلى "الاعتصام والتجمع امام السراي الحكومي ساحة رياض الصلح يوم السبت الجاري في 10 شباط تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء لنقول كفى استخفافاً بحقنا بالحياة وبالكرامات".
وتابع البيان: "نعم لاستعادة الحقوق ولإعداد سلسلة رواتب تعيد لنا ما خسرناه من قيمة مالية وقدرة معيشية، في ظل تعذر حياة ألهبوها استعاراً برفع واستحداث الرسوم والضرائب وأسعار الخدمات. وبالتسيب الحاصل نتيجة تعطيل أجهزة الرقابة والقضاء. كما تعلن الهيئة الإدارية تمديد الإضراب المعلن من قبلها لغاية يوم الجمعة الواقع فيه 23/02/2024 وتبقي جلساتها مفتوحة لمتابعة التطورات".
وختم البيان: "لن يخفت لنا صوت قبل استعادة الحقوق، وما مات حق وراءه مطالب".
